اخبار مصرية

القانون الجديد.. اتجاه لإلزام وكلاء السيارات بالصيانة وقطع الغيار لـمدة 10 سنوات

صيانة السيارات وقطع الغيار

تقييم المستخدمون: 4.55 ( 1 أصوات)

يتجه جهاز حماية المستهلك إلى إلزام شركات السيارات بشكل رسمي بتقديم خدمات ما بعد البيع وصيانة السيارات وقطع الغيار لمدة زمنية لا تقل عن 10 سنوات؛ تعد بمثابة العمر الافتراضي للسيارة.

 

وأوضحت مصادر بجهاز حماية المستهلك أن القانون الجديد الخاص بالجهاز الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا يلزم الشركات صاحبة التوكيل بتوفير خدمات ما بعد البيع وصيانة السيارات وقطع الغيار خلال فترة العمر الافتراض للسلع المختلفة؛ على أن يتم تحديد هذه الفترة باللائحة التنفيذية للقانون.

 

وأشارت إلى أن الجهاز يتجه لتحديد العمر الافتراضي للسيارة بـ 10 سنوات؛ بحيث يكون الوكيل ملزم رسميًا بتوفير خدمات صيانة السيارات وقطع الغيار ما بعد البيع لها خلال هذه الفترة؛ مشيرًا إلى أن العرف التجاري القائم بالسوق حاليًا يعتمد هذه المدة أيضًا لكن بشكل غير ملزم قانونًا؛ في حين أن ضمان السيارة يعد مستندًا يلزم الشركة التي أصدرته بتوفير الخدمات لعملائها.

 

ولفتت المصادر إلى أنه من الصعب إلزام الوكلاء بتوفير خدمات الصيانه وقطع الغيار ما بعد البيع والصيانة لمدة تتجاوز 10 سنوات؛ لأن ذلك قد يعرض الوكيل والشركة الأم لخسائر.

صيانة السيارات وقطع الغيار
صيانة السيارات وقطع الغيار

وأشارت إلى أن هذه المادة تعالج أيضًا حالة الشركات التي تقوم بطرح دفعات من بعض الطرازات ثم تنسحب من السوق دون ضمانات بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة؛ موضحًا أن هذه الشركات تعرض نفسها للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية لتبديدها حقوق المستهلكين.

 

وفي الوقت نفسه أشارت المصادر إلى أن الجهاز لم يتلق شكاوى بخصوص هذه النوعية من المشكلات حتى الآن، وفي حالة التقدم بها سيتم التحقيق فيها وعند ثبوت صحة الدعوى ستحال الشركة بائعة السيارة إلى النيابة العامة.

 

وأضافت أنه بالنسبة للوكلاء الذين تسحب منهم عقود الوكالة نتيجة فسخها أو عدم تجديدها فإنهم غير ملزمين قانونًا بتقديم خدماتصيانة السيارات وقطع الغيار الضمان أو توفير قطع غيار السيارات؛ لأن سحب التوكيل منهم كان على غير رغباتهم.

 

المصدر: جريدة المال

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق