اخبار السيارات

«شعبة السيارات»: مخزون الوكلاء أنقذ القطاع من فخ الركود خلال مارس

أسهم المخزون المتراكم لدى عديد من وكلاء العلامات التجارية للسيارات ، فى إنقاذ القطاع من فخ الركود خلال شهر مارس الماضي.

وذلك رغم فرض حظر التجوال الجزئى من مجلس الوزراء ووقف تراخيص السيارات سواء الجديدة أو المستعملة من الإدارة العامة للمرور فى إطار إجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا.

أوضح صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد، أن معظم الوكلاء فى السوق المحلية لديهم مخزون يكفى لتلبية احتياجات السوق المحلية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، بشكل جعلهم قادرين على مواجهة تداعيات وباء كورونا وما ترتب على ذلك من إجراءات المكافحة التى تبنتها الحكومة على حجم المبيعات الفعلية فى السوق؛ وأشار إلى أن إجراءات المكافحة لم تعطل تسليمات الوكلاء لشبكة التوزيع.

يذكر أن أرقام المبيعات التى يتضمنها تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك تشمل المبيعات الفعلية للوكلاء للمستهلك النهائى إلى جانب تسليماتهم لشبكة التوزيع بغض النظر بيعت للعملاء أم لا.

توضح نتائج أعمال قطاع السيارات خلال مارس الماضى أن القطاع شهد بيع وتسليم 16.7 ألف سيارة من مختلف القطاعات (الملاكي- الأتوبيسات- الشاحنات) مقابل 12.8 الف وحدة خلال نفس الشهر من العام السابق.

بلغت نسبة النمو فى قطاع الملاكى بمفرده %37، وباع 11.7 ألف وحدة مقابل 8.5 ألف، فيما ارتفعت مبيعات الاتوبيسات بنسبة %47.8 مسجلة 1874 وحدة مقابل 1268، كما سجلت الشاحنات نموا بمعدل %4.4 بمبيعات 3.2 ألف شاحنة مقابل 3 آلاف شاحنة.

يشير الكمونى عضو لجنة الشعبة العامة للسيارات إلى أن جميع الوكلاء يحاولون الاحتفاظ بمستوى مخزون يكفى احتياجات السوق المصرية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، سواء من السيارات الكاملة أو من المكونات المستوردة والمحلية، على نحو يضمن استمرار عمليات التشغيل فى المصانع والمعارض دون انقطاع.

لفت إلى أن سوق السيارات بدأت تشهد حركة فى عمليات البيع بعد إعادة فتح باب التراخيص سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة؛ كما أعادت المصانع المتوقفة العمل فى خطوط إنتاجها مشيرًا إلى أن الموزع بصدد استلام خطابات من الوكلاء للاستعلام عن الحصص التى يحتاجونها خلال الشهر الجارى استعدادًا للتسليم.

أشار إلى أن التأثيرات السلبية ستطال العديد من المصنعين والوكلاء حال استمرار الإغلاق فى الشركات العالمية التى تقوم بالتوريد للسوق المحلية سواء بالنسبة للسيارات الكاملة أو المكونات اللازمة لتشغيل المصانع.

وأوضح أن المشكلة تكمن فى تعدد شبكة الموردين العالميين للسوق المصرية فتشمل شركات من الدول ويكون على وكلاء التجميع المحلى ضمان الاحتفاظ بمستوى كاف لعمليات التشغيل من كل مكون مستورد، وتمثل المكونات المستوردة نسبة %55 من السيارات محلية التجميع.

أضاف أن الأمر نفسه ينطبق على المكونات محلية الصنع، التى تمثل %45 من السيارات وتشمل أجزاء مثل الزجاج والبطاريات والإطارات والمقاعد؛ لكن شركات الصناعات المغذية نفسها تعتمد على استيراد بعض المكونات لتصنيع هذه الأجزاء.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق