اخبار مصريةتقارير

تقرير | الكل يعاند .. الكل متشبث برأيه .. الكل يخشي التنازل .. ماذا بعد كل هذا الركود ؟ مستقبل سوق السيارات خلال الفترة القادمة

ركود سوق السيارات بمصر

 

قامت الدنيا ولم تقعد منذ تطبيق ” زيرو جمارك” علي السيارات الأوروبية يناير 2019 ، البداية الساخنة طالت لشهرين ولا يبدو أن لها نهاية في الأفق ، الكل يعاند ، الكل متشبث برأيه ، الكل يخشي التنازل خوفاً من زيادة ضغط الآخر عليه ، خسائر ضخمة للتجار والموزعين والتوكيلات وضياع أو علي الأقل تأجيل تحقيق حلم المستهلك في شراء سيارة بسعر مناسب .. فماذا ينتظر سوق السيارات بعد محطة الركود التي توقف عندها مايزيد علي 60 يوما ؟

 

 

النظرة الواقعية لحال سوق السيارات تؤكد أن جميع أنواع السيارات تأثرت مبيعاتها بسبب توقف حركة الشراء تقريباً حتي التوكتوك المجمع محلياً قل إنتاجه 80 % تقريباً عن 2018 ، وهناك مصانع سيارات ومصانع صناعات مغذية قل إنتاجها ولكن لم تتوقف، ؛ فالمصنع لديه “ستوك” من المكونات في مخازنه بجانب الطلبيات التي تم طلبها منذ شهرين أو ثلاثة وفي الطريق إليه وبالتالي فلابد أن يكمل عمله ويقوم بالتجميع ولكن المنتج لا يُباع فممكن أن يؤجل التجميع قليلا ولكن لن يتوقف مطلقاً.

 

المهندس علي توفيق مؤسس ورئيس رابطة الصناعات يري أن هذه الظاهرة التي ضربت سوق السيارات لديها قصور ذاتي مثل نظرية نيوتن وقوتها ستقل تدريجياً ولكن بعد فترة ليس أقل من شهرين ستتوقف تدريجياً ، مشكلة ثانية هنا ستواجهنا وهي ظهور موديلات 2020 والتي تُطرح بمنتصف العام تقريباً أو في الربع الثالث من العام وستوك 2019 لم يتم بيعه ، بجانب ضغط الشركات الأم علي وكلائها في مصر لعدم تحقيقهم المبيعات المتوقعة ، بجانب التخبط في التوكيلات خوفا من منافسيهم حتي لا يأخذ منافسه حصته من مبيعات السوق.

 

 وماذا بعد كل هذا الركود ؟

يجيب توفيق : التفاهم هو الحل فلابد للوكلاء والمستوردين أن يأخذوا مبادرة لتهدئة الأجواء والوصل لنقطة تفاهم وطرح حل وسط يناسب الجميع، ويجلسوا مع ممثلي حملات المقاطعة ويضعوا مبادئ للتقارب والتكامل والحديث عن الخدمات التي يقدمونها، بتدخل من طرف وسيط معروف لدي الجميع وله شعبيته ومحايد لكل الأطراف وفوق مستوي الشبهات ويكون هناك حوار راق بين الأطراف ويكون عندهم استعداد ولسماع وتقبل الرأي الأخر.

 

وأنبه الجميع تجاه بعض الشركات التي ظهرت مؤخراً لاستيراد السيارات للأفراد بمعرفتها ، فالأمر ليس بهذه السهولة التي يتخيلونها، أين مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع ، أين مخازن قطع الغيار، أين الضمان؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها في ذهن الجميع ، ما حالة السيارة المستوردة، إذا استوردت 50 “براند” مختلف لـ 50 عميلا ، هل ستضمنهم جميعاً؟ هل ستوفر لهم قطع غيار ومراكز متخصصة وعمالة مدربة ؟ أؤكد للجميع أنه إذا واجه مشكلة في سيارته فسيعض أنامله من الندم ، ولذلك لابد من الحذر.

 

 

ـ في يناير الماضي ، اعلنت 22 شركة سيارات تخفيض أسعار سياراتها في الصين ، عقب خفض الرسوم علي السيارات وقطع الغيار المستوردة من الخارج ، حيث أعلنت شركات لإنتاج السيارات بينها فولفو وأودي وليكزس ، وميتسوبيشي عن خطط لخفض أسعار السيارات بما يتراوح بين 7200 يوان ” 1127 دولارا” و ” 392800 يوان” ، وتمثل هذه الخطوة ـ حسب صحيفة ” أيكونوميك أوبزرفر” ـ أكبر خفض في أسعار السيارات منذ 10 سنوات .

 

 

ـ أنصار حملات مقاطعة شراء السيارات يرون أن الواقع عندنا مختلف ، مبررين ذلك بأن لغة السوق تقول إن الخطوة التالية بعد بدء المقاطعة هي أن الوكيل يخفض أسعار السيارات مكتفيا بهامش ربح 10% ، لكن ماحدث أن شركات كثيرة ظلت مترقبة الموقف في أول أسبوع لحملات المقاطعة وبينما قامت شركات قليلة بتخفيض أسعارها في الثاني من يناير 2019 مثل أوبل وفورد وسكودا ، وشركات أخري أجلت تخفيضاتها فترة لتتضح الرؤية ، منذ ذلك الوقت بدأ ممثلو الشركات في شعبة السيارات ورابطة التجار ورابطة المصنعين بحملات نداء للحكومة ومتخذي القرار في الدولة بأن يتدخلوا معللين ذلك بأن مثل هذه الحملات تهدد الاقتصاد والأمن القومي وحينما لم يجدوا استجابة من الحكومة لمدة أسبوعين تقريباً بدأوا يغيرون كلامهم ويقولون إن حملة ” خليها تصدي” ليس لها تأثير .

 

تعليقا علي ذلك الرأي السابق يقول محمد شتا المتحدث الرسمي لحملة “خليها تصدي زيرو جمارك 2019 ” : حينما قالوا أننا نضر بالاقتصاد القومي وأنه ليس لنا تأثير علي أرض الواقع فقدوا المصداقية ، فقد بدأت شركات مثل فولفو ورينو ومرسيدس و BMW في تخفيض أسعار سياراتهم وأظن أنه لولا صمود الناس وإحجامهم عن الشراء لم يكونوا سيتخذون خطوة تخفيض الأسعار .

وماذا بعد ؟

يؤكد شتا أنه حتي الآن لم يصلوا للأسعار العادلة التي يرجونها من الحملة والسبب أن هناك زيادة حتي الآن نحو 15 % عن أسعار أوروبا وأسعار الخليج وستستمر المقاطعة حتي يتم تخفيض الـ 15% في أسعار السيارات وحينها نحن بأنفسنا سنخاطب الناس بالشراء لأن هذا السعر العادل، ونقوم بنصيحتهم تجاه السيارات التي وصلت للسعر العادل فعلاً.

 

 

وبالنسبة لموقف التوكيلات والمستوردين أظن أنهم مصممون علي الاستمرار بالعند ومستعدين أن يخسروا في 2019 بعض الأموال مقابل أن يقوموا بتعويض ذلك في السنوات القادمة ، صغار التجار هم من سيتضررون كثيراً ولكن بعد خفض الفائدة من البنك المركزي 1 % وانخفاض الدولار مؤخراً أعتقد أن تخفيض السعر ليس اختيارياً .

 

في المرحلة الثانية من خليها تصدي زيور جمارك 2019 نستعد لوضع تقييم شامل لخدمات ما بعد البيع في مصر وهو ملف ضخم وبه مشاكل كثيرة ، فالتوكيلات في مصر مطالبة بالإجابة علي الكثير من الأسئلة من ضمانات السيارة ، عقود الصيانة المجانية غير المعمول بها في مصر ، عيوب الصناعة ، تقييم أسعار خدمات ما بعد البيع والصيانة في التوكيلات وخارجها وهو ملف يهم 9 ملايين مواطن يملكون سيارات في بلدنا.

 

 

ـ العام 2018 حقق قطاع السيارات بمصر حجم مبيعات بقيمة 47 مليار جنيه ـ طبقا لتقرير أميك ـ وتوقع مصطفي حسين رئيس مجلس معلومات سوق السيارات ” أميك” أن ترتفع نسبة المبيعات 20 % في 2019 ، بالطبع هذا التوقع كان مبنيا علي انتعاش المبيعات في 2018 ، لكن مؤشرات مبيعات السيارات خلال يناير وفبراير الجاري لاتتفق مع هذا التفاؤل ..

 

تجار وموزعين السيارات فى مصر يتحدثون
تجار وموزعين السيارات فى مصر يتحدثون

لكن إلي أي مدي وصلت حالة الركود ؟

مؤمن الدسوقي ـ مدير المبيعات شركة الليثي للسيارات ـ يؤكد أن الأحوال علي أرض الواقع ليست كما ينشر علي السوشيال ميديا ، فالمبيعات انخفضت بالفعل وهناك ركود ، ولكن انخفضت بنسبة 35% تقريبا ليس أكثر من ذلك، ونتعامل مع الأمر بشكل عادي وطبيعي ، فنحن نعلم أنها فترة وستمر وستعود المبيعات بقوة لكن مسألة تسعير السيارات تحتاج إلي إعادة نظر.

 

إذا سألنا أنفسنا لماذا يضع التاجر أوفر برايس يصل إلي مئات الألوف من الجنيهات ؟ لأن الوكيل في تسعيره للسيارة لم يعط له هامش ربح يغطي مصروفاته من مرتبات عمالة وافتتاح أفرع جديدة، التاجر أحيانا يضطر لبيع سيارات معينة من ماركات معينة بنفس سعرها واحيانا بخصم عن سعرها الاصلي من توكيلها وبالتالي المسألة مسألة تجارية بحتة ، لكن إذا تصورنا أن الوكيل خفض سعر سيارته أو أعاد تسعيرها بشكل مرضي لكل الأطراف ووضع هامش ربح مناسب للموزع وللتاجر ، إذن لماذا سأضع أوفر برايس ؟ .

 

 

ـ هل تحل الاشتباك في معركة أسعار السيارات .. خطة تجميع السيارات التي أعلن عنها د. عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس ، والذي حمل عنوان ” فرص وتحديات 2019″ .. خلال المؤتمر الذي عقد ديسمبر 2018 ، أكد د. نصار أن الوزارة ستعلن خلال شهرين عن أسماء شركات السيارات المقرر البدء في تجميعها محليا ، مضيفا أنه سيتم التركيز علي صناعة تجميع السيارات علي شركتين أو ثلاث خلال فترة من 4 إلي 5 شهور .

 

الاشتباك في نظر ـ عمر بلبع رئيس شعبة السيارات في الجيزة ـ بدأ يتلاشي بالفعل ، مؤكدا أن الناس بدأت في التأقلم مع التخفيضات المقدمة من التوكيلات ومختلف المعارض والتي خفضت أسعارها لهامش ربح مناسب ..حملات المقاطعة أثرت بالطبع بطريقة سلبية ولكن الناس التي تتعقل الأمور بدأت في البحث والتحقق وبالفعل هناك بنود أصبحت لا تخفي علي أحد ومنها تكاليف الاقتراض المرتفعة وتكاليف إنشاء خدمات ما بعد البيع وتوفير ضمان للسيارة وصيانة وخلافه ، ولكن رغم كل ذلك البنك المركزي قام بتخفيض الفوائد 1 % مما بدأ يساعدنا في تقديم تخفيضات أكثر لأن القطاع المصرفي هو عمود الاقتراض بجانب تخفيض الدولار الذي يؤثر إيجابياً علي مصلحة التاجر والمستهلك.

 

 

 

المصدر : اخبار السيارات

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق