اخبار مصرية

رابطة تجار السيارات تطالب وزارة التجارة بالتدخل وتحديد حد اقصى لهامش ربح الوكلاء

حلول ومقترحات للازمة

طالب منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتدخل لحل أزمة المقاطعة التى تسود السوق، من خلال فحص موازنات الوكلاء وإعلان هوامش الأرباح الحقيقية التى يحصلون عليها، مع وضع حد أقصى لهامش الربح بألا يتجاوز %15 .

وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تعتبر أكثر جهة حكومية ذات صلة بنشاط استيراد وتجارة السيارات، ومن ثم عليها التدخل لحل الأزمة من خلال فحص موازنات الوكلاء وتحديد هامش ربح لا يتجاوز %15 إذا كانت النسبة التى يحصل عليها الوكيل مغالى فيها مع إعلانها للرأى العام لطمأنة العملاء الذين يثقون فى الجهات الحكومية بشكل أكبر من التجار .

 

وأوضح أن تحديد هامش الربح لا يتعارض مع قواعد السوق الحرة، موضحًا أن هناك دولًا تتبنى قواعد السوق الحرة ومع ذلك تضع نسبًا لهوامش الأرباح، لافتا إلى أن الوزارة مطالبة فى الوقت نفسه برفع قيود الاستيراد لتشغيل السوق الموازية وزيادة مستوى التنافسية فى السوق، ومن ثم الضغط على الوكلاء لتحديد هوامش أرباح مناسبة .

وتابع أنه بخلاف هوامش الأرباح على كل سيارة فإن الوكيل يحصل على نسبة خصم سنوى تتحدد وفق حجم السحب على منتجات الشركة العالمية .

وأشار زيتون إلى أن هذه الإجراءات ينبغى أن تلغى مبرر وجود حملة خليها تصدى التى تطالب بمقاطعة شراء السيارات رغبة فى إحداث تخفيضات سعرية جديدة ومن ثم ففى حالة استمرار الحملة بعد التأكد من حصول الوكلاء على هوامش ربح مناسبة وإعلانها يعنى أن لها أهدافًا أخرى غير ضبط السوق، ومن ثم لابد من ملاحقتها لأنها تدمر الاقتصاد وصناعة السيارات فى ظل وجود 17 مصنعًا للتجميع بالإضافة للمصانع المغذية وشركات التجارة والتوزيع .

ونفى اتجاه الرابطة لملاحقة حملة «خليها تصدي» قانونيًا معتبرًا أن ذلك مسئولية الوكيل من خلال رفع دعوى للنيابة العامة للتحقيق فى الأهداف الحقيقية وراء الحملة؛ فى ظل الالتزام بدفع الضرائب والرسوم المستحقة بشكل دورى ومن ثم لا بد من ضمان استمرارية نشاطه دون عراقيل ومن ثم يجب على الدولة التدخل للتحقيق فى تجاوزات الوكلاء فى حالة وجودها فضلًا عن تجاوزات حملة «خليها تصدي» المتعلقة بترويج ونشر معلومات مغلوطة بشأن أرباح الوكلاء من بعض الطرازات وفقًا له .

وأضاف أن بعض المعارض لن تتحمل استمرار حالة الركود وقد تغلق أبوابها؛ بسبب بطء المبيعات رغم التحرك النسبى البسيط الذى شهدته خلال الأسبوعين الماضيين .

 

 

ولفت إلى أن أهداف الحملة تتقاطع فى جزء منها مع مقترحات رابطة تجار السيارات للتغلب على أزمة القطاع مثل كسر احتكار الوكلاء وفصل قيمة الضمان عن سعر السيارة لضمان الوصول للسعر العادل؛ وكان من الممكن أن يتم التوافق والتنسيق بين الطرفين للوصول إلى حل للمشكلة؛ غير أن المشكلة تكمن فى المغالطات الكبيرة التى تقع فيها الحملة ولا يتم التراجع عنها والمتعلقة بهوامش الأرباح من خلال احتسابها بطرق غير صحيحة .

 

 

وأضاف أن الرابطة تواصلت مع جمعية «مواطنون ضد الغلاء» حيث أكد مسئولوها دعمهم لنشاط السوق الموازية لزيادة مستوى التنافسية فى السوق ودعم استفادة المستهلك بالإعفاءات الجمركية التى حصل عليها الوكلاء؛ موضحا أنه تم التواصل مع بعض الوكلاء الذين نفوا مبالغتهم فى تقدير هوامش الأرباح كما أكدوا أن تخفيضات الأسعار تعادل قيمة الإعفاءات الجمركية وربما تزيد عنها فى بعض الطرازات؛ ومن ثم لا يمكن إقرار تخفيضات إضافية خاصة أن العملاء يطالبون بتخفيضات كبيرة قد تفوق هوامش الأرباح فضلًا عن أنهم يوجهون اتهامات للوكلاء مع كل تخفيض يتم إقراره بدعوى أنهم كانوا «يسرقون» العميل .

وأوضح أن التخفيضات لم تعد خيارًا مفضلًا للوكلاء، خاصة أن التخفيضات السابقة لم تنعش المبيعات بشكل ملحوظ، فعروض نيسان صنى التى وصلت إلى 10 آلاف جنيه لم تحرك مبيعاتها على سبيل المثال.

اقرا ايضا:

 

للوكلاء .. العميل فعلياً ينتظر مزيدا من التخفيض فى اسعار السيارات .. واستطلاع راى عن الاسعار

ننشر لكم إعفاءات وكلاء السيارات فى مصر على 24 طرازًا أوروبيًا وتركيًا

 

 

المصدر : جريدة المال

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق