غير مصنف

«دفاع النواب» تقر تعديلات المرور.. 3 أشهر فقط لتوكيلات السيارات

اقرأ في هذا المقال

  • تعديلات قانون المرور الجديد
  • توكيلات خاصه لبيع السيارات
  • قانون التوكيلات الجديد

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن توكيلات بيع السيارات.



وقال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية توكيلات بيع السيارات وتحديد المسئوليات.

وأضاف عامر، أن مشروع القانون يٌلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتي لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الاشخاص.

وتابع: أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلي المشتري وبراءة ذمة بائع السيارة منها، ويسهل على أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.

وشملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على «فى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور توكيلات بيع السيارات وإلا اعتبر كأن لم يكن».

ولفت إلى أن مشروع القانون أن الفقرة الثالثة للمادة 22، تنص على«وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره».

توكيلات بيع السيارات بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق